به گزارش تحریریه، در روزهای اخیر بار دیگر موضوع تامین ارز کالاهای اساسی و رسوب انبوهی از کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات کشور به یکی چالشهای فوری اقتصاد کشور بدل شده است.  

ناترازی ارزی در کنار ناترازی بودجه، ‌دو موضوعی هستند که در روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم  میتواند اثرات نامطلوبی در وضعیت معیشتی مردم به خصوص در کوتاه مدت داشته باشد. به عبارت دیگر از یک سو ناترازی بودجه احتمال تشدید شرایط تورمی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر کمبود کالاهای اساسی میتواند به کاهش عرضه و افزایش قیمتها در بازار دامن بزند.

پیگیریها از تیم اقتصادی دولت سیزددهم نشان میدهد، اولویت تامین ارز و براورد کلی از منابع ارزی اعم از منابع حاصل از صادرات نفت و محصولات غیر نفتی با تاکید بر شرکتهای بزرگ کشور در دستور کار قرار گرفته است. ظاهرا این تدبیر برای گذار آرام در دوره انتقالی دولتهای دوازدهم و سیزدهم انجام میشود و برخی معتمدین اقتصادی رئیسی نیز اقدامات  اولیه خود را شروع کرده اند. به عنوان مثال میتوان به حضور حجت عبدلملکی در بندر امام خمینی برای بررسی وضعیت واردات نهاده های دامی اشاره کرد.

تامین منابع ارزی برای ترخیص کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه و نهاده های تولیدی میتواند تا حد قابل توجهی مانع از بروز یک شوک تورمی در نیمه دوم سال جاری شود.

با توجه به چشم انداز نامشخص وضعیت تحریمهای اقتصادی، مدیران و کارشناسان ارشد اقتصادی دولت سیزدهم  به صورت ویژه تمرکز خود را بر شناسایی دقیق منابع قرار داده اند و در این راستا  همراهی بانک مرکزی نیز میتواند نقش موثری داشته باشد.

از سوی دیگر با توجه به افزایش تقاضا در بازارهای جهانی کامودیتی، توجه به صنایع صادرات محور کشور  میتواند برگ برنده اقتصاد ایران در شرایط سخت تحریمی پیش رو باشد.   صنایع فولاد و مس در کنار محصولات شیمیایی و سایر فرآورده های نفتی در شرایط سخت تحریمی میتواند نقطه قابل اتکایی برای تامین ارز با کیفیت و قابل استفاده جهت تامین نیازهای وارداتی کشور به خصوص در حوز تولید باشد. توجه به این نکته نیز ضروری است که بر اساس آمارهای گمرک ایران، حدود 85 درصد از کالاهای وارداتی مربوط به اقلام واسطه ای و نهاده های تولیدی میباشد.

در این شرایط هماهنگی و همکاری  شرکتهای بزرگ تولیدی و صادرات محور ایران همچمون پتروشیمیها  و فولاد میتواند یک تیکه گاه محکم برای تامین منابع ارزی جهش پوشش نیازهای وارداتی کارخانجات تولیدی کشور باشد.

پایان/